وظائف شركة نماء للكهرباء لجميع الجنسيات رجالا ونساء بأجر عال في العديد من المجالات بمؤهلات مختلفة

أخصائي قانوني أول (Senior Legal Analyst)
تتوفر فرصة وظيفية لشغل منصب أخصائي قانوني أول ضمن الإدارة القانونية، حيث سيكون شاغل الوظيفة مسؤولًا عن تقديم الدعم والاستشارات القانونية لمختلف أعمال الشركة، والمساهمة في حماية مصالحها وضمان التزامها بالقوانين واللوائح المعمول بها.
أبرز المهام الوظيفية
-يتولى الموظف مراجعة القوانين واللوائح والسياسات وشروط التراخيص والمستندات القانونية المرتبطة بأعمال الشركة، وتحويل المتطلبات القانونية إلى استشارات وتوصيات عملية تساعد الإدارات المختلفة في اتخاذ القرارات.
-كما تشمل مهامه إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمراسلات والإشعارات القانونية، إلى جانب دراسة وثائق المناقصات وعقود المشتريات واتفاقيات الاستشارات والمشاريع المختلفة.
-وسيشارك في متابعة المخاطر القانونية والتنظيمية، وإجراء البحوث القانونية، وإعداد الآراء والتوصيات، والمساهمة في تقييم المخاطر ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة للحد منها.
-ومن ضمن المسؤوليات أيضًا متابعة النزاعات والمطالبات التعاقدية، وتحليل القضايا وتجهيز المستندات اللازمة والتنسيق مع المحامين والمستشارين القانونيين الخارجيين، مع متابعة تطورات القضايا والإجراءات المرتبطة بها.
-ويتطلب الدور تعاونًا مستمرًا مع الإدارات الداخلية والجهات الحكومية والتنظيمية والاستشاريين والمقاولين والأطراف التعاقدية، بالإضافة إلى متابعة التطورات القانونية وحالات عدم الامتثال واقتراح الإجراءات التصحيحية المناسبة.
-كما يساهم الموظف في تنظيم الملفات والسجلات القانونية وسجلات العقود والقضايا والامتثال، مع الالتزام بإجراءات الشركة ومتطلبات أمن المعلومات ومعايير الجودة والصحة والسلامة المهنية.
-وقد يتم تكليف شاغل الوظيفة، وفقًا لاحتياجات الشركة وبموجب تعيين رسمي من مجلس الإدارة، بمهام إضافية تتعلق بأمانة سر مجلس الإدارة أو لجانه، مثل تنسيق الاجتماعات وإعداد المحاضر والقرارات وحفظ السجلات والوثائق الخاصة بالحوكمة والشركة.
الشروط والمؤهلات
-يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في القانون، مع تفضيل الحاصلين على شهادة أو اعتماد مهني قانوني أو ترخيص لممارسة مهنة المحاماة.
-كما يشترط وجود خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في المجال القانوني، ويفضل من لديهم خبرة سابقة في شركات المرافق أو القطاعات المنظمة أو الإدارات القانونية للشركات أو مكاتب المحاماة المعروفة.
الجهة: OPWP – الإدارة القانونية.
مكان العمل: مسقط – سلطنة عمان.